رییس شورای عالی استانها: برخی تصمیمهای قوه قضاییه در شوراها اخلال ایجاد میکند
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۶۱۸۴
به گزارش ایرنا ، پرویز سُروری روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی بررسی مشکلات شوراهای شرق استان کرمان در محل تالار پرستوی ارگ جدید بم بر ضرورت توسعه مباحث آموزشی برای ارتقای دانش اعضای شوراها و همزمان هماهنگی و کسب شناخت بیشتر بین شوراها با مجموعه های دیگر مانند دولت، مجلس و قوه قضاییه تاکید کرد.
وی تصریح کرد: مساله فقدان آموزش در بحث توسعه ظرفیتهای جامعه شورایی غوغا میکند و کدام عقل سیاسی اجازه میدهد شخص از مردم رای بگیرد اما به وظایف و حدود اختیارات خودش آشنا و توجیح نباشد و آموزشهای اولیه را هم ندیده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس شورای عالی استان ها بیانکرد: اولین اقدام در مجلس و وزارت کشور ایجاد سهم آموزش مشترک است تا با فراهم کردن زیرساختهای آموزشی بتوانیم تحول بزرگی در عرصههای آموزشی در جامعه شورایی به وجود آوریم.
وی تصریح کرد: زمانی شخص در انتخابات شورا نامنویسی میکند باید در همان زمان بسته آموزشی به فرد داده شود و همچنین زمانی که انتخابات تمام شد و فرد رای آورد نیز آموزش حضوری و غیرحضوری صورت گیرد تا حدود اختیارات و وظایف اعضای شورا مشخص شود.
سروری تصریح کرد: قوه قضاییه هم براساس اینکه با موضوعات جامعه شورایی فاصله دارد تصمیماتی میگیرد که گاهاً این تصمیمات اخلال ایجاد میکند.
وی ادامه داد: البته این مشکل از قوه قضاییه نیست بلکه اشکال از ماست که نتوانستیم تعامل را برای حل این موضوعات فراهم کنیم.
سروری در عین حال اضافهکرد: اینک تعامل ما با مجلس، دولت و قوه قضاییه به حد خوبی رسیده و در حال برون رفت از رفتارهای شعاری که با جامعه شورایی می شده قرار داریم و دلیل آن نیز شخصیت مردمی ، مردم دوست و مردم محور رییس جمهور است .
رییس شورای عالی استانها توضیح داد: دولت، مجلس و قوه قضاییه عزم خود را جزم کرده اند تا مشکلات کشور را حل کنند و ما نیز بهعنوان جامعه شورایی کشور اعلام کردهایم در این شرایط مهم، حساس و تعیین کننده خود را وقف خدمت به مردم و اهداف مردم کنیم.
حق جلسه و بیمه شوراها روشن نیست
رییس شورای عالی استانها تصریح کرد: اگر میخواهیم در جامعه شورایی کار را به جایی برسانیم که از این جامعه خدمت صادر شود باید ابزار آن را نیز تولید کنیم؛ در این زمینه وضعیت حق جلسه و بیمه شوراییها نیز روشن نیست.
سُروری تاکیدکرد: همچنین در بحث ابزار، امکانات و ماشین آلات شهرداریها نیز مشکلاتی وجود دارد که همگی باید یکبار برای همیشه حل شوند.
وی عنوانکرد: مشکلات زیادی در جامعه شورایی وجود دارد؛ یکی اینکه دیر متولد شدیم و زمانی متولد شدیم که تمامی ساختارهای اداری کشور شکل گرفته بود و نمیتوانستند ما را حذف کنند اما باید در چارچوب قانون این روند جلو برود.
رییس شورای عالی استانها اظهارداشت: جامعه شورایی یک ظرفیت بیبدیل و مهم برای کشور است که متاسفانه از آن استفاده حداقلی میشود و باید با کمک، رهنمودها و ارایه نظر، انتقاد و پیشنهادها شاهد استفاده حداکثری باشیم .
به گفته وی شورای عالی استانها ظرفیت بزرگی دارد که بعد از دولت، امکان ارایه طرح و لایحه به مجلس را دارد که حتی قوه قضاییه هم این امکان را ندارد.
نایب رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب کشور در ادامه بیانکرد: نمیتوانیم مدعی این باشیم که جمهوری اسلامی آمده تا عدالت را در جامعه ما برقرار کند ولی در سطح کشور ببینیم به صورت کاریکاتوری از ظرفیتهای موجود بهرهبرداری کرده است.
توسعه متوازن حق جامعه اسلامی است
وی اشاره کرد: جامعه اسلامی وظیفه دارد توسعه و پیشرفت متوازن را در برنامه خود داشته باشد و این مطالبه نیست بلکه حق است که جامعه اسلامی تمام امکانات را برای همه مردم در حد مطلوب انجام دهد.
سُروری ادامهداد: در جامعه شورایی یکسری داراییها، محرومیتها و محدودیتها وجود دارد که باید با برقراری ارتباط درست بین محرومیتها و داراییها بتوانیم محدودیتها را از بین ببریم.
رییس شورای عالی استان ها اظهارداشت: قانونگذار یک فصل را برای جامعه شورایی در نظر گرفته است که هفت ماده قانون اساسی مربوط به جامعه شورایی است و در مابقی ماده ها نیز به جامعه شورایی اشاره کرده است.
به گفته وی قانونگذار در جامعه اسلامی حوزه تصمیمسازی و تصمیم گیری را به مردم واگذار کرده است.
نایب رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب کشور همچنین در ادامه با اشاره به فرموده امام خمینی(ره) که مسئولان نوکر مردم و مردم ولینعمت مسئولان هستند، تصریح کرد: ما برعکس رفتار کردهایم و مسئولان ولی نعمت مردم و مردم نیز نوکر مسئولان شدهاند.
فرزندان مسئولان نباید خارج از کشور زندگی کنند
وی تاکیدکرد: کدام عقل میپذیرد فرزندان مسئولان در خارج از کشور زندگی کنند و از سیستم آموزشی آنجا برخوردار باشند؛ مسئولی که میخواهد بگوید ایران برای زندگی مطلوب است نمیتواند فرزندش در خارج کشور زندگی کند.
سُروری خاطرنشانکرد: درخواست داریم شوراییان طی نامهای مشکلات، مسایل و آنچه برای برون رفت از وضع موجود می تواند موثر باشد را اعلام کنند تا با سیاستهایی که در شورای عالی استانها اتخاذ میکنیم به آنها بپردازیم.
وی همچنین با اشاره به مالیات ارزش افزوده و درآمدهای پایدار گفت: در این عرصه گام بلندی در مجلس برداشته شده زیرا ارزش افزوده مربوط به سراسر کشور است و باید توزیع عادلانه در کشور صورت گیرد تا پیشرفت متوازن در جامعه را شاهد باشیم.
به گزارش ایرنا در این مراسم با حضور حجتالاسلام قاسم دانشی امام جمعه بم،فرمانداران، شهرداران و جمعی از دیگر مسئولان چهار شهرستان شرق استان کرمان، پرویز سروری رییس شورای عالی استانها به عنوان شهروند افتخاری شهرستان بم معرفی شد.
شهرستان بم در فاصله ۱۹۵ کیلومتری شرق مرکز استان کرمان قرارد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: پرویز سروری شورای عالی استان ها کرمان بم قوه قضاییه پرویز سروری شورای عالی استان ها کرمان بم قوه قضاییه رییس شورای عالی استان ها جامعه شورایی جامعه اسلامی قوه قضاییه س روری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۶۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط شامل یک درصد از افراد جامعه است
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرارسیدن روز شوراها، گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
شوراها باید مشارکت مردم در حل مشکلات را تسهیل کنند
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
قالیباف در ادامه با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در مجلس، گفت: مجلس یازدهم سرانجام طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است و گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است.
سوداگران و دلالان در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن چیزی که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع اشکالات شورای نگهبان است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنان نبوده است.
قالیباف اظهار کرد: این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود که آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی سه هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداهای شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی را چه فرد حقیقی باشد چه حقوقی پرداخت کند.
مالیات بر سفتهبازی برای کند کردن تیغ سوداگران است
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مالیات، مالیات بر سوداگری و سفته بازی است و برای ایجاد آرامش در بازار و کند کردن تیغ سوداگران است. این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسؤولیت تصویب آن نداده بود.
وی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها این قانون مهم را همانطور که قبلاً در تابستان سال ۹۹ وعده داده بود، تصویب کرد. مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی آن دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/